تامین نیازهای ارزی از طریق بازار نیما
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۶۷۳۵
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وضعیت منابع ارزی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد، اعلام کرد: کلیه نیازهای ارزی کشور از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تامین می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به گزارش روزنامه جهان صنعت در مورد تحولات بازار ارز با عنوان «بی‌محلی دلار به تاکتیک‌های بازارساز» اعلام کرد: بخش قابل توجهی از تحولات نرخ ارز طی سال‌های اخیر عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برونزا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
از طرفی لازم است توجه نگارنده را به این نکته معطوف داشت که ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه داشتن نرخ نیست. علاوه بر این، با توجه به آنکه کلیه نیازهای ارزی کشور در زمینه واردات رسمی کالاها و خدمات از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تامین می‌شود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است تا ثبات مناسبی در این بازار حاکم شود و آثار منفی ناشی از هیجانات مقطعی بازار غیررسمی به میزان کمتری در بازار رسمی متجلی و هویدا شود.
متوسط نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۴.۱ هزار ریال بود که این رقم در آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۷۵.۹ هزار ریال رسیده است و حاکی از رشد ۱۷.۹ درصدی آن در طول این دوره می‌باشد.
کاهش نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم
در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود ۳۵۰ هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب ۱۵۰ و ۱۳۵ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۲۰ و ۲۷۰ هزار ریال در مهرماه ۱۳۹۹ رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای ۱۱۳.۳ و ۱۰۰ درصدی را تجربه نمود.
طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.
متأثر از اقدامات به عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت.
اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند "ت" تبصره "۲" ماده "۲۰" قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.
در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.
در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.
در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.
از این‌رو بر خلاف رویکردهای متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌شد، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد.
در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.
به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری ترازپرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود. این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه کرده است.
با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری کند و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. این اوراق با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت نیز در این حوزه جلوگیری می کند.
یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نرخ ارز دولت سیزدهم بازار غیررسمی نوسانات نرخ ارز دولت سیزدهم حواله و اسکناس بانک مرکزی نرخ توافقی بازار ارز نرخ دلار بازار رسمی نرخ ارز ارزی کشور هزار ریال سال ۱۴۰۰ صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۶۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سفر فرزین به ریاض چه تاثیری بر بازار غیررسمی ارز داشت؟
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مثبت خواندن سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان، این اتفاق را یک شوک مثبت به بازار غیررسمی ارز عنوان کرد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهراد عباد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون سفر «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی به ریاض پایتخت عربستان سعودی به منظور حضور در پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: مطمئناً به هر اندازه که تعاملات بین المللی ایران با سایر کشور و یا سازمان‌های بین الملل افزایش پیدا کند، به همان اندازه نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش می‌یابد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: متاسفانه تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی وابستگی شدیدی به اخبار و تحولات بین‌المللی پیدا کرده است. در طول سال‌های اخیر همزمان با افزایش تحریم‌ها و محدودیت روابط اقتصادی ایران با دنیا، ارزش پول ملی هم افت چشم‌گیری را پشت سر گذاشت. رشد مناسبات اقتصادی ایران باعث ایجاد ثبات نرخ ارز و به دنبال آن رشد ارزش پول ملی خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدوارم اثر این دست اخبار موقتی نباشد، زیرا در طول چند سال گذشته اخبار متعددی با این مضمون در فضای اقتصادی کشور منتشر شده است. عضو ایران در سازمان‌های بین المللی مهمی همچون بریکس و شانگهای نمونه‌هایی از این دست محسوب می‌شوند.
عباد در پایان تاکید کرد: سفر رئیس کل بانک مرکزی به عربستان باعث وارد شدن یک شوک مثبت به بازار غیررسمی ارز و کاهش قیمت دلار در آن شد. توسعه همکاری‌های ایران و عربستان و تمایل این کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران خبری خوبی برای اقتصاد ما محسوب می‌شود.
پایان پیام//
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران